یک تفسیر دردسرساز

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: اما اعتراض نمایندگان بر دو محور استوار بود؛ نخست، چرایی معرفی تنها یک نفر ازسوی هیأت رئیسه مجلس برای تکیه بر کرسی ریاست کمیسیون اصل ۹۰ و دوم، سرنوشت حدود ۶۰ رأی مخدوشی که در جریان نخستین انتخابات ریاست این کمیسیون و حضور تجری به عنوان تنها کاندیدا ایجاد شده بود. ۶۰ رأیی که اگر به سبد رأی تجری واریز شده بود، امروز او بر کرسی ریاست این کمیسیون تکیه زده و خبری از انتخاباتی دیگر و نظارت استصوابی به سبک هیأت‌رئیسه مجلس حداقل تا پایان سال جاری و خداحافظی وکلای دهمین دوره مجلس با بهارستان نبود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آرای مخدوش

تجری بعد از اعلام آرا و ناکامی‌اش در رسیدن به کرسی ریاست کمیسیون اصل ۹۰، در جریان تذکری در صحن علنی از تلاش ۲ نماینده برای خط زدن نام او از برگه‌های رأی نمایندگان سخن به میان آورد. نمایندگانی که یکی از آنان، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در ۳ سال نخست مجلس دهم و البته کاندیدای فعلی هیأت رئیسه برای تصاحب این کرسی در سال پایانی مجلس است و دیگری رئیس این کمیسیون در مجلس نهم. او در همین زمینه به اعتماد آنلاین گفته بود: «بسیاری از نمایندگان فکر می‌کردند این اقدام به نفع من و در جهت نوشتن نام بنده بوده است، اما زمانی که متوجه شدند قضیه این‌طور نیست، رفتند که برگه‌ها را پس بگیرند. گلدان‌های جمع‌آوری رأی هم دیر آمدند و همین امر موجب شد تا آقایان آرای نوشته شده نمایندگان را جمع کنند که یا این آرا را در صندوق نریختند یا آرا را خط زدند و به صندوق‌ها انداختند. به همین دلیل آرای خط خورده بیش از ۶۰ رأی است.» این نماینده اصولگرای مجلس همچنین گفته است: «برای انتخاباتی که تنها یک کاندیدا دارد، ۶۰ رأی باطله توجیهی ندارد، چون در انتخاباتی که باید یک نفر را انتخاب کنند یا برگه سفید می‌اندازند یا اسم فرد را می‌نویسند. بنابراین این خط‌خوردگی‌ها، آرایی است که از حسن‌نیت همکاران سوءاستفاده کردند یا به زور برگه آنها را خط زدند و این موجب کاهش رأی بنده شد.» تجری همین اظهارات را به نوع دیگری در صحن علنی بیان کرده بود و علی لاریجانی به او وعده بررسی اعتراضاتش در هیأت رئیسه مجلس داد. وعده‌ای که حالا «علیرضا رحیمی»، دبیر اصلاح‌طلب هیأت رئیسه مجلس به «اعتماد» از تحقق آن سخن به میان می‌آورد.

بررسی اعتراض و یک ابهام

این عضو اصلاح‌طلب هیأت رئیسه مجلس می‌گوید: «به اعتراض آقای تجری در هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی رسیدگی و در نهایت مشخص شد که عدد و رقم رای‌هایی مخدوش بوده یا معتبر نبوده‌اند، در حد انگشت‌شمار بوده است، بنابراین هیأت رئیسه تصمیم گرفت از میان افراد باقیمانده برای ریاست کمیسیون اصل ۹۰، رأی‌گیری کند که آقای محمدی با کسب رأی اعضای هیأت رئیسه در رأی‌گیری که به صورت کتبی و مخفی صورت گرفت، به مجلس شورای اسلامی معرفی شد، بنابراین هرگز به این شکل نبود که به اعتراض آقای تجری رسیدگی نشود.» این عضو هیأت‌رئیسه در پاسخ به این سوال که اعتراض سایر نمایندگان به اقدامات هیأت رئیسه درباره ریاست کمیسیون اصل ۹۰ نیز بررسی شده است یا خیر نیز گفته است: «اعتراض کتبی از سوی سایر نمایندگان به هیأت رئیسه مجلس نرسید و فقط اعتراض آقای تجری بود که با امضای ۱۲۰ نماینده مجلس به هیأت رئیسه ارائه شده بود. ممکن است سایر همکاران نیز اعتراضاتی به روند اقدامات هیأت رئیسه درباره ریاست کمیسیون اصل ۹۰ داشته باشند ولی کتباً مبادرت به ارائه اعتراض خود به هیأت رئیسه مجلس نکردند.» حال با در نظرگیری این اظهارات رحیمی، سوال اینجاست که چطور نماینده‌ای که در صحن علنی تنها ۸۱ رأی موافق کسب کرده، توانسته نامه‌ای با ۱۲۰ امضا برای اعتراض به هیأت رئیسه ارسال کند؟ موضوع اما زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم علاوه بر این اختلاف ۴۰ رأیی، تجری در اظهاراتی در صحن علنی گفته بود که حداقل ۱۳۰ رأی داشته است، یعنی عددی به مراتب نزدیک‌تر به نامه اعتراضی‌اش به هیأت رئیسه.

رحیمی در پاسخ به این سوال، صرف امضاهای پای برگه اعتراض تجری را اثبات‌کننده امر تخلف انتخاباتی ۲ نفر از نمایندگان اصولگرای مجلس، یعنی داوود محمدی و محمدعلی پورمختار نمی‌داند. این عضو اصلاح‌طلب هیأت‌رئیسه مجلس به «اعتماد» گفته است: «نمایندگان برگه اعتراض را امضا می‌کنند اما از آنجا که مشخص نیست در رأی‌گیری چه کسانی به آقای تجری رأی داده‌اند و چه کسانی این کار را نکرده‌اند، نمی‌توان نتیجه‌گیری خاصی کرد. به‌طور کلی در مجلس زمانی که شائبه‌ای برای یک رأی ایجاد می‌شود، نمایندگان از آن حمایت می‌کنند.»

رقابت بی‌رقابت

همان‌طور که گفته شد، موضوع دیگری که انتقادات نمایندگان را درپی داشت، معرفی تنها یک گزینه از سوی هیأت رئیسه مجلس به صحن علنی بود؛ موضوعی که به لطف سکوت آئین‌نامه داخلی در تبصره نخست ماده ۴۴ و البته تفسیر هیأت‌رئیسه سبب شده تا دارندگان ۱۲ کرسی پرقدرت بهارستان، همان کنند که مثالش در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان سر می‌زند؛ همان اقدامی که پروانه سلحشوری در صحنی علنی آن را مانع بزرگ راهیابی شایستگان به بهارستان خوانده بود؛ «نظارت استصوابی.»

اقدامات هیأت‌رئیسه برای ریاست این کمیسیون با اعتراضات نمایندگان مواجه شد تا جایی که عبدالکریم حسین‌زاده، نایب‌رئیس فراکسیون امید نیز در جریان اظهاراتی که «پانا» آن را منتشر کرد، صراحتاً اقدامات هیأت رئیسه برای ریاست کمیسیون اصل ۹۰ را «انتصابات» خوانده بود و خواستار حضور تمام کاندیداها در عرصه رقابت شده بود. موضوعی که علیرضا رحیمی، خبر از بررسی آن در هیأت رئیسه داد و افزود: «در هیأت رئیسه دو نظر وجود داشت؛ یک نظر حامی معرفی دو نفر بود و نظر دیگر حامی معرفی یک نفر. بحث‌ها در این زمینه طولانی شد تا اینکه در نهایت لاریجانی هر دو نظر را به رأی گذاشت که معرفی یک نفر به صحن رأی آورد.» حسین‌زاده پیش از این معرفی یک نفر به مجلس را «توهین به شعور نمایندگان» دانسته بود؛ موضعی که رحیمی در گفت‌وگوی خود با «اعتماد» آن را «افراطی» خوانده و معتقد است: «اینکه گفته می‌شود معرفی یک نفر در انتخابات کمیسیون اصل ۹۰ توهین به شعور نمایندگان است، تعبیری افراطی و نادرستی است. درست است که قاعده انتخابات حکم می‌کند دو نفر یا بیشتر باید با هم رقابت کنند ولی مر آئین‌نامه و نصابی که تعیین کرده، رقابت دو یا چند نفر را سخت می‌کند. در صورت معرفی دو نفر، حد نصاب تعیین شده را (نصف به علاوه یک رأی) هیچیک نخواهد آورد و دوباره باید در هیأت رئیسه برای معرفی کاندیدا به صحن علنی رأی‌گیری شود. رویه هیأت‌رئیسه هم در سال‌های گذشته به این شکل بوده که یک نفر را معرفی می‌کرده، لذا این اقدام نه خلاف آئین‌نامه است و نه خلاف رویه هیأت رییسه.»

نقص آئین‌نامه‌ای و پرسشی بی‌پاسخ

از قرار معلوم اعضای هیأت رئیسه مجلس فارغ از نوع نگرش‌شان به مسائل و حضورشان در فراکسیون‌های سیاسی معتقدند که باتوجه به اعلام شرط کسب «نصف به علاوه یک» رأی مجموع نمایندگان برای ریاست کمیسیون اصل ۹۰، امکان معرفی دو نفر یا بیشتر برای ریاست کمیسیون مذکور به صحن علنی وجود ندارد. موضوعی که به سکوت آئین‌نامه مجلس و باز گذاشتن دست هیأت رئیسه برای معرفی گزینه‌های ریاست این کمیسیون به صحن علنی بازمی‌گردد؛ اقدامی که مشابه آن در جریان معرفی حقوقدانان مدنظر رئیس قوه‌قضاییه برای ورود به شورای نگهبان نیز به چشم می‌خورد. با این حال اما نکته اینجاست که شرط ذکر شده در آئین‌نامه داخلی مجلس برای رسیدن به کرسی ریاست کمیسیون اصل ۹۰، همان شرطی است که برای تکیه بر کرسی ریاست مجلس ذکر شده است؛ بنابراین رئیس مجلس و دیگر موافقان معرفی یک گزینه برای ریاست کمیسیون اصل ۹۰ باید توضیح دهند که چطور بیش از یک نفر برای ریاست قوه مقننه به رقابت می‌پردازند ولی برای این کمیسیون صرفاً امکان معرفی یک گزینه به صحن وجود دارد!؟ برداشتن این علامت سوال اما نیازمند محدود شدن اختیارات هیأت‌رئیسه و جلوگیری از تفسیر آئین‌نامه است؛ موضوعی که «غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی»، نایب‌رئیس فراکسیون مستقلین ولایی و عضو کمیسیون تدوین آئین‌نامه مجلس در جریان گفت‌وگوی خود با «اعتماد» خبر از حل‌وفصل آن با طرح جدید این کمیسیون داده است؛ طرحی که به گفته جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، در کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس تصویب شده و در آینده نزدیک برای تصویب نمایندگان و ایجاد تغییر در ماده ۴۴ راهی صحن علنی خواهد شد. به هر روی روز یکشنبه پیش‌رو انتخاب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با حضور داوود محمدی، در شرایطی برگزار می‌شود که نمایندگان بسیاری معتقدند که کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان بازوی نظارتی پارلمان، این روزها به نحوی صحیح فعالیت نمی‌کند و این مهم، موجب کند شدن تیغ نظارتی مجلس شده است. رویکردی که گویا رحیمی، به عنوان عضو اصلاح‌طلب هیأت رئیسه نیز بر آن تاکید دارد ولی چاره آن را همدلی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ می‌داند؛ همدلی و تعاملی که مشخص نیست با اتهامی که تجری، نایب‌رئیس فعلی کمیسیون اصل ۹۰ متوجه محمدی، رئیس فعلی کرده در سال پایانی فعالیت این کمیسیون چگونه محقق خواهد شد.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی فراکسیون امید علي لاريجاني قصرشیرین فرهاد تجری شورای نگهبان علی لاریجانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۶۵۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس تحریم شدند

دریافت 136 MB کد خبر 6097449